ثبت محوری شدن مجوزهای کسب و کار به نفع مردم و مسئولان است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۷۰۲
نماینده مردم اهواز گفت: وجود یک درگاه واحد برای افرادی که نیاز به ثبت و اخذ مجوز دارند، سبب افزایش سرعت و سلامت فرآیند صدور مجوز میشود، در واقع این موضوع قطعا یک ضرورت و درخواست تمام کسب وکارها است.
کریم حسینی؛ نماینده مردم اهواز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بیان کرد: قطعا مقاومتهایی در اجرای صدور ثبت محور مجوزها از سوی برخی از دستگاههای مسئول وجود دارد که ناشی از وجود برخی تفکرات و رسوب اعتقادات قدیمی است، باید چنین مقاومتهایی از بین رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص لزوم صدور مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها، بیان کرد: وجود یک درگاه واحد برای افرادی که نیاز به ثبت و اخذ مجوز دارند، سبب افزایش سرعت و سلامت فرآیند صدور مجوز میشود، در واقع این موضوع قطعا یک ضرورت است.
حسینی در ادامه در خصوص صدور ثبت محور مجوز «خانهی مسافرها» افزود: در اغلب شهرهای گردشگر پذیر صدور مجوز خانهی مسافر به صورت ثبت محور انجام میشود، اینکه ارائه یک مجوز با چارچوب تعریف شده و فرآیند مشخص صورت گیرد هم به نفع دستگاههای مسئول است و هم تسریع در کار و رفاه مردم را به همراه دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: قطعا مقاومتهایی در اجرای صدور ثبت محور مجوزها از سوی برخی از دستگاههای مسئول وجود دارد که ناشی از وجود برخی تفکرات و رسوب اعتقادات قدیمی به بعضی از امور است، باید چنین مقاومتهایی از بین رود. باید به سمتی حرکت کنیم که مردم بتوانند انواع مجوزها را در حوزههای مختلف از یک درگاه واحد و بدون اتلاف وقت دریافت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: دستگاههای مسئول خود میدانند که در ادامه مسیر، صدور مجوزها از درگاهها صورت میگیرد و مقاومت آنها در برابر این اقدام بی فایده است، البته ممکن است این مقاومتها بر اثر فشار مسئولان بالادستی باشد که باید در این زمینه توجیحات لازم صورت گیرد، در صورت عدم تمکین مدیران مربوطه، تغییر آنها میتواند راهی برای برداشتن موانع موجود در این مسیر باشد.
حسینی در پایان متذکر شد: تصویب و اجرای هر قانونی در ابتدای کار با مشکلاتی مواجه است، قطعا باید سازوکار پایش عمل به قانون و تن دادن مسئولین مربوطه به اجرای قوانین صورت گیرد، متاسفانه پایش و نظارت میدانی در این زمینه ضعیف است. میتوان اقداماتی که در خصوص صدور مجوز تا اعطای آن به متقاضی را در مانیتورینگ مشخصی انجام داد تا هم دستگاههای ناظر و هم دستگاههای قانون گذار بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کریم حسینی مجلس شورای اسلامی مجوز دستگاه های مسئول مقاومت هایی مقاومت ها صدور مجوز ثبت محور مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/